يرى المحللون في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن العقوبات الغربية تهدد قطاع النفط الروسي أكثر من هبوط أسعار النفط.
وتبين “اختبارات الإجهاد” التي أجرتها الوكالة أن الشركات الروسية تستطيع – في حالة بقاء سعر النفط على مستوى 55 دولار للبرميل الواحد – أن تحتفظ بقدرتها الائتمانية لبضع سنوات. اما اذا لم تخفف شروط التمويل وإذا ظلت القيود المفروضة على التصدير على ماهو عليه اليوم، فان المنتجين لن يتمكنوا من دعم الإنتاج بالاستثمارات المطلوبة.
وجاءت العقوبات لتغلق الطريق إلى الأسواق الغربية أمام كل الشركات النفطية والغازية الروسية وليس فقط أمام تلك التي تستهدفها العقوبات. وبمقدور البنوك الروسية أن تؤمن تمويل السوق جزئيا ولكنها تعتمد على الدولة والبنك المركزي من أجل المحافظة على قدرتها الائتمانية. لذا فإن البنوك تستطيع أن تمدد أجل الدين القائم ولكنه من المشكوك في أنها ستستطيع توفير مبالغ ضخمة من “الاموال الجديدة”.
لقد أتاحت تكنولوجيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، التعويض عن انخفاض مردود الحقول القديمة ولكنها أدت في الوقت نفسه إلى زيادة الاعتماد على استيراد المعدات التي يُستورد 50 % منها. ويحتاج المنتجون الروس إلى سنوات طوال من أجل استبدال المعدات المستوردة. أما قطع الغيار التي تبيعها الدول غير المشاركة في العقوبات فقد تتصف بنوعية متدنية نسبيا، كما يعتبر خبراء وكالة فيتش.
كما أن هبوط أسعار النفط يساعد هو الآخر على انكماش الاستثمارات. و من جانب آخر، ساعد انخفاض سعر صرف الروبل بنسبة 40 % على مواجهة هذه الصدمة بفعل انخفاض كلفة الإنتاج والاستثمار. فان كبريات الشركات النفطية الروسية تتحلى اليوم بأحد أخفض تكاليف إنتاج النفط تاريخيا في العالم. وقد مكنها انهيار الروبل من زيادة قدراتها التنافسية.
Company: Fitch Ratings
Esector: نفط وغاز
