اقر مجلس وزراء المملكة العربية السعودية في جلسته الإستثنائية في 29 ديسمبر (كانون الأول) عام 2012، والتي عقدها برئاسة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013 (1434-1435 هـ). وقدرت إيرادات الميزانية بـ 829 مليار ريال (221 مليار دولار اميركي)، اما مصروفاتها فقدرت بـ 820 مليار ريال (218.7 مليار دولار اميركي)، وبلغ الفائض 9 مليارات ريال (2.3 مليار دولار اميركي). وأفادت تقارير نُشرت في الصحف السعودية بان الميزانية تهدف الى الحفاظ على التنمية المستدامة الطويلة الأمد وتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني المملكة. وفي غضون ذلك سيُولى إهتمام رئيسي الى عدد من القطاعات، منها التعليم، والصحة العامة، والأمن، وإقتصاد المدن، والثروة المائية، وامدادات المياه، وبناء الطرق.
وقدرت الإعتمادات المخصصة من الميزانية بـ 285 مليار ريال (75 ماليار دولار) وسيتم توزيعها بين القطاعات التالية:
- التعليم – 204 مليار ريال (54.4 مليار دولار اميركي)، ما يعادل 25% من مصروفات الميزانية للعام 2013 ، ويزيد عما كان عليه في العام 2012 بـ 21%.
- الصحة العامة والقطاع الإجتماعي – 100 مليار ريال (26،7 مليار دولار اميركي)، ما يزيد عما كان عليه في العام 2012، بـ 16%.
- إقتصاد المدن – 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار اميركي)، ما يزيد عما كان عليه في العام 2012 بـ 23%.
- البنية التحتية والنقليات – 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار اميركي)، ما يزيد بـ 16% عما كان عليه في العام 2012
- الصناعة والزراعة والثروة المائية – 57 مليار ريال (15.2 مليلر دولار اميركي)، ما يزيد بـ 11% عما كان عليه في العام 2012
- تمويل المؤسسات المتخصصة للتنمية والبرامج الحكومية، 68.2 مليار ريال (18.2 مليار دولار اميركي)
وقال الملك عبد الله في كلمة له إن برامج جديدة للتنمية البشرية والبنية التحتية والخدمات الإجتماعية بقيمة 285 مليار ريال، تم إدراجها على ميزانية المملكة للعام 2013. وأكد ان التنمية البشرية والإستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتقدم الشامل للمجتمع، مشيرا الى ان مبلغ 204 مليارات ريال سيخصص لتمويل قطاع التعليم الثانوي والعالي، وتدريب القوى العاملة وتأهيلها، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، وإنشاء مدراس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها، وإستكمال المدن الجامعية، وإفتتاح كليات تخصصية جديدة. ونوه كذلك بان الميزانية تتضمن إعتمادات لمواصلة العمل على تطوير أجهزة القضاء، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، والخطة الوطنية للإتصالات التقنية وتقنية المعلومات.
وستواصل المؤسسات المتخصصة وبنوك التنمية في تقديم قروض لتحقيق مشاريع إقتصادية وتشجيع تمويلها التجاري.
وشدد الملك على ان ميزانة العام 2013 تقوم ، شأنها في ذلك شأن سابقاتها، على توازن مصالح تنمية مختلف مناطق البلاد وتهدف الى تحقيق إصلاحات مالية وإقتصادية، مشيرا الى مسؤولية الوزراء والموظفين الحكوميين عن تنفيذ إستراتيحية التنمية التي اقرتها حكومة المملكة.
okaz.com.sa, arabnews.com, elaph.com: مصادر
