يصادف تاريخ 22 أغسطس \ آب الحالي انقضاء عامين بالضبط منذ انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. ويلاحظ المراقبون أن هذه الفترة شهدت ترديا ملموسا للعلاقات بين روسيا والدول الغربية يرجع سببه إلى تبادل الجانبين بالعقوبات التجارية و المالية والاقتصادية. مع العلم بأن كلا من روسيا والاتحاد الأوروبي لا يستبعد اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية طالبا بحماية مصالحه.
وإذا كان بلدنها خلال السنة الأولى من عضويته في هذا النادي التجاري يتحرك بحذر متعودا على قواعد اللعب الجديدة فإنه في الوقت الراهن بات لاعبا يثق بنفسه ويدرك حقوقه في ميدان التجارة الدولية.
ومنذ شهر يوليو \ تموز الماضي طرحت روسيا أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قضية عدم جواز استخدام العقوبات من جانب الولايات المتحدة.
لقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الأخرى على روسيا عقوبات اقتصادية مست ضمنا قطاعيها الطاقي والمصرفي. فهي، مثلا، منعت عددا من البنوك الروسية التي تساهم الدولة في ملكيتها وبعض الشركات الروسية الأخرى من إمكانية الحصول على القروض الطويلة الأجل.
وردا على ذلك حظرت روسيا اعتبارا من 7 أغسطس \ آب استيراد عدد من المنتوجات الزراعية والخامات والمأكولات من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج. وقد اعترفت أوساط العمل الأوروبية منذ الآن بأنها ستتكبد خسائر تقدر بمليارات
ولا ترتأى روسيا في أعمالها الدولارات جراء هذه الخطوة من جانب روسيا. هذه أي انتهاك لالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية إذ جاء في اتفاقية الانضمام إلى المنظمة أن سلطات البلد تتمتع بحق فرض تقييدات تجارية من أجل ضمان مصالحه.
وفي هذه الحال الملموسة – كما تعتقد السلطات الروسية – ذهب الزراع الروس ضحية للعقوبات التي تنسحب على بنك “روس سلخوز بنك” – مصدرهم الرئيسي للاستقراض – مما أدى إلى تردى ظروف المنافسة لهم أمام المزارعين الغربيين.
وتوجد الآن حيز النظر في منظمة التجارة العالمية دعوتان روسيتان على تصرفات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.
ففي أواخر العام الماضي رفعت روسيا إلى منظمة التجارة العالمية دعوى ضد الاتحاد الأوروبي طالبة بتغيير منهجيته للتحقيقات في دعاوى إغراق السوق من قبل الشركات الروسية، لأن هذه المنهجية تفترض حساب قيمة البضائع انطلاقا من الأسعار الأوروبية لموارد الطاقة وليس الروسية.
وتتعلق دعوى روسيا الثانية بـ”حزمة الطاقة الثالثة” التي أقرها الاتحاد الأوروبي في عام 2009. وترى روسيا أن تطبيق المعاير المتضمنة في هذه الحزمة يؤدي إلى التمييز ضد شركة “غازبروم” باعتبارها المورد الرئيسي لغاز الأنابيب إلى أوروبا. ومن جانب آخر تلح اللجنة الأوروبية على تجميد مشروع خط الأنابيب “التيار الجنوبي” إلى أن يتم تكييفه مع متطلبات “حزمة الطاقة الثالثة”.
ومن جانبه رفع الاتحاد الأوروبي ضد روسيا دعوى تتعلق بنظام استيفاء رسوم “خردة” السيارات في روسيا. وقد تم رفع الدعوى في العام الماضي وفي عام 2014 غيرت روسيا نظام استيفاء هذه الرسوم إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يسحب دعواه حتى الآن.
ويتزايد تدريجيا عدد الشركات الروسية المهتمة باللجوء إلى أدوات منظمة التجارة العالمية من أجل الذود عن مصالحها في الأسواق الأجنبية. وبالأخص، توجه عدد من منشآت صناعة الأسماك والتعدين إلى وزارة التنمية الاقتصادية شاكية بأنها تواجه معاملة غير منصفة أثناء دخول أسواق عدد من البلدان. وإذا ما لم تتيسر تسوية هذه الشكاوى داخل إطار العملية التصالحية قد ترفع روسيا دعاوى جديدة إلى منظمة التجارة العالمية.
Company: روسسلخوزبنك, غازبروم, منظمة التجارة العالمية
