ترتأى منظمة الأمم المتحدة مواصلة هبوط وتائر نمو اقتصاد بلدان رابطة الدول المستقلة. ومما يؤثر في أفاق التطور، الوضع الناشب في أوكرانيا. ولكن روسيا قادرة مع ذلك على الصمود في وجه الهزات الحالية على الرغم من مشكلة شحة الاستثمارات. جاء ذلك في تقرير الأمم المتحدة بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في عام 2015”.
يترك التوتر الجيوسياسي – وبالدرجة الأولى بصدد أوكرانيا – أثره السلبي في آفاق التنمية الاقتصادية وبالتالي فإن الوضع في المنطقة يتوقف إلى حد بعيد على التطورات الجيوسياسية.
ويشير الخبراء إلى أن “موسكو التي تتمتع باحتياطات لا يُستهان بها من العملات الأجنبية قادرة على الصمود في وجه الهزات الحالية. بيد أن استمرار حالة عدم الاستقرار يحمل في طياته عواقب سلبية طويلة الأمد بالنسب لحجم الاستثمارات”.
ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الروسي تمكن من تجنب الانتكاس في عام 2014 “نتيجة تخفيض سعر صرف الروبل والاحتفاظ بالإيرادات الصافية من الصادرات بفضل توفر الطلب الخارجي”. كما يشير أيضا إلى أن مستوى البطالة في البلاد استمر في الانخفاض خلال عام 2014. ويتوقع الخبراء أن الاقتصاد الروسي لن يجسل في عام 2015 أي نمو على الإطلاق أو كما يقال، سيكون نموه “صفريا”.
ويُسجل في أوكرانيا هبوط شديد للإنتاج جراء النزاع المسلح في جنوب شرقي البلد. ويقول التقرير: “أن الانكماش الاقتصادي والنفقات الإضافية الناتجة عن النزاع قادا إلى زيادة عجز الميزانية”.
وتواجه كل بلدان آسيا الوسطى، ما عدا كازاخستان، مشكلة تزايد البطالة. وترى الأمم المتحدة أن إنشاء الاتحاد الاقتصادي اليورآسيوي قد يساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة.
Company: الأمم المتحدة
