بدأ في 23 يونيو/حزيران سريان مفعول قرار الإتحاد الأوروبي بتمديد فترة العقوبات الإقتصادية المفروضة على روسي، حتى 31 يناير/كانون الثاني عام 2016.
ومن جانبها تعتزم روسيا تمديد، وربما توسيع نطاق “العقوبات المضادة” بأسرع وقت ممكن. فقد أعدت الحكومة الروسية وطرحت على الديوان الرئاسي وثيقة خاصة بحظر إستيراد عدد من السلع الزراعية التي تنتجها بلدان الإتحاد الأوروبي.
وأفاد مصدر مقرب من الحكومة الروسية بأن روسيا قد توسع قائمة المواد الغذائية المحظور إستيرادها. وقال المصدر: “من المحتمل بـ 100% تقريبا أن تحتوي قائمة العقوبات الجوابية على الأسماك المعلبة ومنتجات الأجبان من الدهون النباتية. وبالإضافة الى ذلك تجري دراسة حظر إستيراد عدة مواد أخرى”. وجدير بالذكر أن هذه القائمة تعدها وزارة الزراعة.
وصرح رئيس مؤسسة “ديلوفايا روسيا” (“روسيا الأعمال”) الكسي ريبيك بأن رجال الأعمال يؤيدون تمديد العقوبات الجوابية.
واشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الى أن الأوروبيين سيتضررون قبل غيرهم جراء تمديد العقوبات المفروضة على روسيا.
ويشاطر عالما المعهد النمساوي للدراسات الإقتصادية اوليفير فريتس وهرخارد شترايخار وزارة الخارجية الروسية رأيها في هذا الشأن، مشيريْن الى أن خسائر الإتحاد الأوروبي جراء العقوبات الإقتصادية المفروضة على روسيا تُقدر بمليارات اليورو والملايين من فرص العمل.
ومعروف ان العقوبات الإقتصادية ضد روسيا فُرضت منذ 1 أغسطس/آب عام 2014 لمدة سنة واحدة، وتم توسيع نطاقها في سبتمبر/أيلول 2014. فقد فُرض الحظر على إبرام العقود الجديدة الخاصة بإستيراد وتصدير كل من الأسلحة والسلع والتقنيات ذات الإستخدام المزدوج بين الأتحاد الأوروبي وروسيا. وخضعت للعقوبات المصارف الحكومية وقطاع النفط في روسيا. ومُنع المستثمرون الأوروبيون من تقديم قروض جديدة الى “الخمسة الكبار” من المؤسسات المالية الروسية وهي: “سبيربانك”، بنك “في تي بي”، “غازبروم بانك”، “روس سيلخوزبانك”، “فنيش إيكونومبانك” لمدة تزيد عن 30 يوما، كما مُنع المستثمرون الأوروبيون من شراء اسهم هذه المؤسسات وسنداتها الصادرة حديثا بمدة تداول تزيد عن 30 يوما.
