ذكرت مصادر خبيرة في شئون النفط، أنه ينتظر أن تبحث البحرين دعوة شركات نفطية عالمية جديدة في مرحلة أخرى من جهود للبحث عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للمملكة بعد أن انتهت المرحلة الأولى دون الحصول على اكتشافات نفطية مشجعة، والتي شاركت فيها شركتان، تايلندية وأخرى أميركية.
وأفادت تلك المصادر أن دورة جديدة للبحث عن النفط والغاز ربما تبدأ في نهاية العام 2013 وستكون دعوة الشركات الجديدة ضمن برنامج فني، وإقناعها بمحاولة البحث في قاطعين بحريين على الأقل حيث أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى دون اكتشافات نفطية تجارية، فإن «دورة أخرى من الاستكشافات ربما يتم اتخاذ قرار بشأنها خلال العام الجاري (2013) بحيث يتم البناء على الأفكار التي تم التوصّل إليها والنتائج الفنية في بعض هذه القواطع». ويُعتقد أن هذه القواطع والتي لم تُحدد تسميتها بأنها تقع في المنطقة الجنوبية الغربية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة قطر، الغنية بالغاز والنفط، وتجاور كذلك الجهة الجنوبية الشرقية للمملكة العربية السعودية.
لكن مصادر وثيقة الصلة بعمليات الحفر التي تقوم بها «أوكسيدنتال» (Occidental) وهي رابع أكبر شركة نفطية أميركية، قالت بأن الشركة لم تصل إلى نتائج ملموسة في تقييماتها على وجود كميات تجارية من النفط والغاز. وأن « شركة أوكسيدنتال لم تر شواهد إيجابية بعد عملية الحفر تجعل المسئولين في الشركة يعتقدون بإمكانية وجود نظام نفطي بشكل تجاري في المنطقة». وشرح المصدر أن وجود الطبقة المنتجة، ومصيدة النفط أو مهاجرة النفط إلى المنطقة، تدل على وجود نظام نفطي (Petroleum System)، وهذا الذي قد تفتقده المنطقة».
وجدير بالذكر ان شركة شيفرون كانت قد قامت بإنتاج النفط في الثلاثينيات من القرن الماضي في البحرين، والذي قاد شركات النفط العالمية بعد ذلك لاكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية التي أصبحت أكبر منتج في العالم.
كما قامت «شيفرون» بحفر نحو 5 آبار في المياه المغمورة في البحرين في السابق، غير أنها لم تعثر على كميات تجارية من النفط، ولكن الشركة لم تشارك في المرحلة الأخيرة من الاستكشافات.
واشار مسؤول في هيئة شؤون النفط والغاز “أن شركتين عالميتين، وهما «أوكسيدنتال الأميركية، وبي تي تي التايلندية، أنهتا المرحلة الأولى من اتفاقيتهما للبحث عن النفط والغاز في أربعة قواطع بحرية خصصتها البحرين في المناطق المغمورة في المملكة”. وأضاف أن الشركتين لديهما اتفاقية تمتد حتى 7 سنوات، وأنهما أنهتا المرحلة الأولى، والأمر يرجع إلى الشركتين في الاستمرار في مواصلة الاستكشاف أو وقفه بناء على تقديرهما، لكن المصادر أفادت بأن الشركتين لم تحصلا على اكتشافات تجارية قبل انسحابهما.
وقامت شركة «أوكسيدنتال» بحفر آبار استكشافية في 3 قواطع هم رقم 1، 3، و4، في حين حفرت الشركة التايلندية في القاطع رقم 2، ولكن مصادر نفطية ذكرت أنه لم يتم العثور على كميات تجارية في هذه الآبار. ويكلف حفر البئر الواحدة في البحر للبحث عن النفط والغاز بين 20 و30 مليون دولار.
وبحسب الاتفاقية السابقة مع الشركات فإن كلفة الحفر والاستكشاف تتحمّلها الشركات، وبعد الكشف عن النفط بكميات تجارية يتم استرداد المبالغ التي صرفتها الشركات. وتنتج البحرين في الوقت الحاضر نحو 45 ألف برميل من حقولها البرية، وتتسلم نحو 150 ألف برميل من النفط الخام من حقل أبوسعفة البحري، الذي تشترك في ملكيته البحرين والمملكة العربية السعودية.
كما تستورد مملكة البحرين نحو 240 ألف برميل من النفط الخام من السعودية لتصفّيته في المصفاة وقدرتها الإنتاجية حول 260 ألف برميل يومياً، ومن ثم بيعه في الأسواق الدولية. ومصفاة النفط البحرينية هي أقدم مصفاة للتكرير في المنطقة، وبدأ تشغيلها في العام 1936.
وكان مسؤولو نفط في مملكة البحرين قد بعثوا الآمال بإمكانية اكتشاف مبكر للنفط والغاز عن طريق الاستكشافات البحرية، وخصوصاً في ظل توافر التنقية الحديثة، وتحويل البحرين إلى دولة نفطية قوية أسوة بباقي دول الجوار.
الغاز الطبيعي
وبالإضافة إلى الجهود السابقة، فإن شركة أوكسيدنتال تبحث كذلك عن الغاز العميق في اتفاقية استكشاف ومشاركة في الإنتاج بحقل البحرين، في جهود حثيثة لتوفير الغاز للاستخدامات الصناعية وكذلك لاستخدامه في توليد الطاقة في مملكة البحرين. ومشروع الغاز العميق يندرج ضمن المبادرات ال 12 والتي أطلقتها الهيئة الوطنية للنفط والغاز من أجل الاستغلال الأمثل لثروات البلاد الطبيعية.
واتفاقية مشروع الغاز العميق، مثلها مثل بقية اتفاقيات الاستكشافات، هي لمدة 7 سنوات وتنقسم إلى قسمين – الجزء الأول ومدته أربع سنوات والثاني مدته ثلاث سنوات، وتقول المصادر إنه يُنتظر من الشركة أن تقوم بحفر البئر الأولى في نهاية العام 2013.
وقال مسئولون إن النجاحات التي تحققت في الدول المجاورة، وادت لاكتشاف كميات تجارية من الغاز في طبقات ما بعد الخفيف يعزز في زيادة احتمال توفر احتياطيات مماثلة من الغاز في البحرين، وسيتم الكشف عنه بعد الانتهاء من حفر البئر الأولى.
ومن ناحية أخرى، تستضيف البحرين ، تحت رعاية وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ملتقى «الغاز الطبيعي المسال»، الأسبوع المقبل.
وينظم الحدث بفندق الخليج، والذي يبدأ في 20 يناير/ كانون الثاني العام 2013، «المركز العالمي للجودة والإنتاجية»، بالتعاون مع هيئة شئون النفط والغاز، وشركة نفط البحرين (بابكو).
وتسعى البحرين إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من الشركة الروسية العملاقة غاز بروم (Gazprom) عقب اكتمال ميناء جديد سيتم تشييده في البحرين لهذه الغاية، وستبلغ الكمية 400 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المحتمل أن تتضاعف إلى 800 مليون قدم مكعب في المستقبل.
وأفاد تقرير أنه بغضّ النظر عن الشركة التي سيتم اختيارها لبناء الميناء، فإن معظم الغاز الذي سيغذي الميناء سيأتي من الشركة الروسية العملاقة «غاز بروم». ويبلغ معدل استهلاك البحرين من الغاز نحو 1,5 مليار قدم مكعب.
ويذكر ان البحرين أكملت صفقة يتم بموجبها استيراد الغاز من إيران، ولكن الصفقة ألغيت في مطلع العام 2011 بعد اتهام إيران بمساندة الاحتجاجات التي بدأت في البحرين في فبراير/ شباط. كما أن البحرين لم تستطع إكمال أية صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي من جارتها القريبة قطر، وهي من أكبر الدول المصدّرة للغاز في العالم، والمسافة بينهما لا تتجاوز 50 كيلومتراً.
المصدر : الاقتصادي اونلاين – بتصرف
