مع اقتراب وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى العاصمة المصرية لمناقشة الحكومة المصرية حول قرض الصندوق الذي يبلغ 4.8 مليارات دولار، يتوقع وزير المالية المصرية الدكتور ممتاز السعيد أن يشهد تشرين الثاني/نوفمبر القادم توقيع بلاده اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بشأن إقراض الحكومة المصرية ما قيمته 4.8 مليار دولار.
وأضاف وزير المالية أن الشريحة الأولى من القرض تبلغ 1.6 مليار دولار، موضحا أن وفدا من الصندوق يصل القاهرة للتعرف على الصيغة النهائية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي تطرحه مصر على الصندوق وتعتزم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
تجدر لاشارة إلى أن مصر تسعى لسد عجز الموازنة البالغ 22.5 مليار دولار من خلال طرح سندات وأذون خزانة حكومية داخل مصر بنحو 12.5 مليار دولار، واقتراض نحو 10 أو 11 مليار دولار من الخارج.
