مصر قد تخفض وارداتها من القمح للعام 2012/2013

وفقا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية لمشغلي السوق، انه يمكن الحد من واردات القمح – والتي بلغت 4.8 مليون طن ومن المتوقع ان تصل الى 3.8 مليون طن. وهذا التوقع مبني على الأحتياطيات الكبيرة من الحبوب في البلاد، والتي يمكن تلبية الطلب المحلي على المنتجات حتى منتصف يونيو / حزيران من هذا العام وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في العائد الإجمالي من القمح في مصر تؤثر أيضا على انخفاض في مشتريات الحبوب.

ووفقا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية لمشغلي السوق، إنه يتوقع أن تتراجع واردات القمح خلال العام المالي الحالي إلى 3.8 مليون طن من 4.8 مليون طن في تقديرات سابقة لكنه أضاف أنّ الهيئة ستواصل مراقبة الأسوق العالمية للحصول على أسعار مناسبة. وأضاف المصدر “عندنا ما يكفي من القمح المحلي لمدة خمسة أشهر ونصف إضافية على أساس توريد أربعة ملايين طن. أي أنّ أجمالي الكمية الآن يغطي 11 شهرًا”. وقال المصدر ايضا : “مصر في موقف جيد بل ممتاز. القمح الموجود داخل مصر زائد ما سيتم حصاده يمكن أن يعطينا فرصة أكبر وأحسن في إدارة الكميات”. ومنذ عام 2011 تبقي الهيئة باستمرار على مخزونات تكفي إمدادات ما بين ستة وسبعة أشهر من القمح. والتوقعات بتغطية 11 شهرا أعلى من المعتاد.

وقال احد التجار إنّ زيادة محصول القمح المصري تعني أنّ هبوط واردات القمح كان متوقعا هذا الموسم. ونظرا لأنّ أسعار القمح مرتفعة من المنظور التاريخي فإنّه من المرجح أن تستورد مصر كميات أقل من ذي قبل في الموسم الحالي 2012-2013 لكنّها تواجه مع ذلك فاتورة استيراد أكبر. وقال تاجر الماني “هذه الضغوط السعرية تعني أنّ مصر ستستخدم بلا شك كل حبة يمكنها إنتاجها لخفض فاتورة وارداتها. وقد يكون لديها الآن إمدادات كافية أن تجلس وتنتظر أدنى أسعار ممكنة الأمر الذي سيكون له أثر نزولي على الأسواق”. واستدرك بقوله “لكني لن أندهش إن رأيت مزيدا من المناقصات إذا انخفضت الأسعار العالمية”. وقال تاجر فرنسي “إنهم سيعودون إلى السوق حينما تكون الأسعار مناسبة لهم بشكل أفضل”. وأضاف قوله أن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية ما زالت تحتاج إلى ما بين 500 ألف طن و600 الف طن من القمح قبل المحصول القادم. وفي السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في نهاية يونيو اشترت الهيئة 7.93 مليون طن من القمح منها 5.33 مليون طن من السوق العالمية و2.6 مليون طن من السوق المحلية. وقال مصدر الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية إنه يتوقع شراء 7.93 مليون طن إجمالا خلال السنة المالية الحالية أيضا وشراء كميات أكبر من السوق المحلية بعد الحوافز السعرية التي عرضت على المزارعين وطرح وزارة الزراعة لبذور جديدة عالية الجودة. هذا وقد اشترت الهيئة حتى الآن 6.84 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية منها 3.14 مليون طن من السوق العالمية و3.7 مليون طن من السوق المحلية. وقال المصدر “إن الانخفاض المتوقع في واردات القمح في السنة المالية الحالية يرجع إلى ارتفاع الإمدادات من السوق المحلية وليس إلى تراجع قيمة الجنيه المصري”. وأضاف “أن مصر ملتزمة بتقديم الخبز المدعوم للمصريين وستتحمل فارق التكلفة بالكامل”. وجدير بالذكر انه قد ارتفعت أسعار القمح العالمية 18.6 % في العام 2012 إذ أنّ الجفاف أضر بالمحاصيل في مناطق منها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

http://agronews.ru/ – http://www.gasc.gov.eg/index.htm