صرح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بأن الحكومة المصري تعتزم عقد منتدى إستثماري دولي في الأشهر القليلة القادمة لعرض إمكانياتها الإقتصادية وخطط تنمية البلاد الإقتصادية.
وقد أدلى رئيس الحكومة المصرية بهذا التصريح بعد المباحثات التي أجراها في القاهرة رئيس الإتحاد الأوروبي هيرمان فان رومباي. وقد تمثل أحد اهداف زيارته في إقناع السلطات المصرية الجديدة بضرورة الإسراع في عقد إتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
ويدورو الحديث عن قرض قدره 4،8 مليار دولار. وعلى حد قول فان رومباي، سيمكّن القرضُ القاهرةَ من إستعادة الثقة الدولية.
لقد إستحسن صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بشكل تمهيدي، تقديم هذا القرض لمصر. غير أن الإضطرابات التي إندلعت في البلاد والتي تسبب فيها مشروع الدستور الجديد، أدت الى بلبلة الوضع وهبوط حاد للثقة بالحكومة. وفي هذه الظروف أُضطرت قيادة جمهورية مصر العربية لتأجيل إتخاذ إجراءات ترشيد صارمة، أصرعليها صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت ذاته واجهت العملة المصرية مشاكل خطيرة. فقد أسرع الكثيرون، على خلفية عدم الإستقرار السياسي، وخشية الإعلان عن تخفيض قيمة الجنيه المصري، في التخلص من العملة المحلية وراحو يشترون الدولارات. وبالنتيجة تراجع سعر الجنيه المصري وسجل إنخفاضا قياسيا. وفي هذه الظروف اصبح واقعيا، خطرُ إرتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة، التي تُعتبر تبعيةُ مصر لها كبيرة جدا.
ويعرب الخبراء في الشؤون الإقتصادية عن مخاوف جادة بشأن مصير إحتياطي البلاد بالعملة الصعبة، ذلك أن القاهرة تصرفه بسرعة زائدة، حيث أنفقت، خلال السنتين الأخيرتين، 20 مليار دولار على دعم العملة المحلية. وقد أثار الذعرَ لدي المستثمرين، نبأ افاد به البنك المركزي المصري بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول)، حيث جاء فيه أن حجم إحتياطي البلاد بالذهب والعملة الصعبة بلغ الحد الأدنى الحرج.
ومن هذا المنظور، فإن عقد إتفاقية بين مصر وصندوق النقد الدولي يُعتبر أمرا هاما كفيلا بتحقيق إستقرار النظام المالي للبلاد. فقد أدلت السلطات المصرية بعدد من التصريحات الواعدة أثناء زيارة فان رومباي. فمثلا، أصر رئيس البنك المركزي المصري على أنه ” لا يوجد أي أساس للقلق من مصير العملة الوطنية”. ومن جانبه، إعترف رئيس الوزراء المصري بتأجيل تحقيق برنامج الإصلاحات، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الحكومة “تعتزم العودة، في أقرب وقت، الى النهج الموضوع سابقا. وقال هشام قنديل “إننا نسعى جاهدين لتحقيق الإصلاحات، ويملؤنا العزم على مكافحة عجز الميزانية”.
