ديسمبر 6 لقد حمل الوفد السوداني الرفيع المستوى الذي وصل الى موسكو في 3 ديسمبر أكثر من 10 مشاريع مشتركة. فمنذ سنة والنصف أجري السودان بوساطة روسيا، إستفتاء،تمخض عنه تقسيم البلاد سلميا الى شطرين هما جمهورية السودان، وجنوب السودان. واصبحت بحوزة الجنوب معظم حقول النفط المستكشفة. اما الخرطوم فأضطرت الى البحث عن مصادر جديدة لدعم خزينتها، وتوجهت بهذا الطلب الى موسكو.
“اننا حريصون على الحضور الروسي في السودان، ووصلنا الى موسكو للتباحث مع أصدقائنا الروس في تفاصيل ملموسة دقيقة لتعاوننا”. هذا ما افاد به في حديث ادلى به الى مراسل “إيزفيستيا”، مساعد الرئيس السوداني رئيس الوفد الدكتور نافع على نافع. ومضى يقول: ” ان بحوزتنا موارد طبيعية، اما روسيا فبحوزتها تقنيات حديثة لإستخراجها وتكريرها. اننا نريد مساهمة الشركات الروسية في تطوير قطاع النفط في السودان، حيث تعمل الآن الشركات الصينية والماليزية والهندية وغيرها.
وعلى حد قول د. نافع على نافع، يُستخرج الآن في السودان ما يربو على 90 الف برميل من النفط يوميا. وتخطط الخرطوم لزيادة هذا المؤشر الى 180 الف برميل في السنة المقبلة. ويتطلب حلُ هذه القضية حضور بعثات جيولوجية الى السودان.
” لقد طالت الأعمال الإستكشافية التي أُجريت حتى الآن، زهاء 20% من مجموع حقول النفط في البلاد”. هذا ما قاله رئيس مجلس الأعمال الروسي السوداني لدى غرفة التجارة والصناعة الروسية نيقولاي افيرستوف. واردف بقوله: “لكن الخرطوم تعتزم القيام بمزيد من أعمال التنقيب والإستكشاف، وجذب شركات روسية (مثل شركة “زاروبيح جيولوجيا”، وشركة ” “زاروبيج نفت”) لهذه الأعمال.”
وجدير بالذكر ان مجلس الأعمال الروسي السوداني إفتتح مكتبا له في الخرطوم بهدف مساعدة الشركات الروسية العاملة في السودان على تحقييق مشاريع مشتركة.
وصرح د. نافع علي نافع بان عددا من إتفاقيات التعاون سيجري التوقيع عليها اثناء زيارته الحالية لموسكو. وبعد ذلك سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة لبحث تفاصيل شتى مجالات التعاون بين البلدين .إن احد هذه المجالات سيخص الذهب.
و قال وزيرالمعادن كمال عبد اللطيف انه “تم في السودان إستكشاف زهاء 160 حقل ذهب. وتعمل في السودان شركات من الامارات والسعودية والصين وتركيا، غير ان الشركات الروسية لم تأت بعد الى البلاد. اننا نقترح على الطرف الروسي القيام بأعمال التنقيب عن الذهب وإستخراجه بشروط الإمتياز القاضية بان الحكومة السودانية ستحصل على 25% ، اما حصة الشركات الروسية فستبلغ 75%”.
واشار وزير الإستثمارات د. مصطفى إسماعيل الى ان “الشركات الروسية تتفوق على مثيلاتها الأجنبية من حيث امكانياتها الإستكشافية، حيث ان الشركات الروسية يمكنها ان تقوم بأعمال التنقيب على عمق يزيد عن خمسة آلاف متر، فيما تعجز الشركات الأخرى عن إجراء أعمال التنقيب على عمق يزيد عن اربعة آلاف الى اربعة آلاف و500 متر”.
ويعرض السودان على روسيا المشاركة في تحقيق مشاريع للبنية التحتية بما في ذلك مشروع مد سكة الحديد من داكار الى بور سودان، ومن شأن هذا المشروع ان يربط المحيط الاطلنطي بالمحيط الهاديء، وكذلك مد خطوط السكك الحديدية بداخل السودان. وجدير بالذكر ان شركة “آرجي دا” الروسية ابدت إهتمامها بهذه المشاريع.
والملفت ان هناك جهات اخرى يمكنها ان تتولى تمويل هذه المشاريع، الا وهي البنك الإسلامي للتنمية، ودول الخليج. غير ان السودانيين ينتظرون إستثمارات روسية. وقال د. مصطفى إسماعيل ان السودان إقترح على “غازبروم بنك” فتح فرع له في الخرطوم.
وقال وزير الإستثمار ان خبراء البنك العالمي وصفوا قانون الإستثمارات السوداني بانه من اكثر القوانين فعالية في القارة الإفريقية، ذلك ان الشركات الإستثمارية معفية من الضرائب لفترات طويلة. اما الارض فتقدم للشركات الإستثمارية مجانا او بأسعار رمزية.
