من المقرر أن يبلغ إجمالي إستثمارات قطر في الإقتصاد المصري 23 مليار دولار. فقد أعلن في القاهرة بعد إنتهاء المباحثات التي أجراها الرئيس المصر محمد مرسي مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ان الدوحة ستقدم الى مصر دعما ماليا إضافيا قدره 2،5 مليار دولار، بما في ذلك نصف مليار دولار بشكل منح، ومليارا دولار بشكل ودائع.
وهكذا، فقد ضاعفت قطر دعمها الموعود لمصر، والذي بلغ الآن خمسة مليارات دولار ، علما بان الجزء من هذا المبلغ (500 مليون دولار) سبق وأن تم إحالته لدعم الميزانية المصرية. وتبحث مصر، التي تعاني الآن من أزمة إقتصادية بالغة الحدة، عن كل كافة الوسائل الممكنة للحصول على الدعم المالي، بما في ذلك من خلال المباحثات مع صندوق النقد الدولى والتي يجب ان تتمخض عن حصول مصر على قرض مالي قدره 4،8 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك تخطط قطر لإستثمار 18 مليار دولار الى الإقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة. ومن المقرر ان يُخصص من هذا المبلغ، 8 مليارات دولار لتحقيق مشاريع ضخمة في بور سعيد. وبين هذه المشاريع إنشاء منطقة صناعية، تضم محطات كهربائية، ومصانع لتسييل الغاز الطبيعي، وصب الحديد الزهر والفولاذ، وعدد من المؤسسات الصناعية الأخرى. وسيُخصص 10 مليارات دولار لإقامة “مشروع سياحي ضخم” على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تقرر تجهيز مرسى لليخوت، ومجمع عملاق للفنادق. والى جانب ذلك تدرس قطر مسألة الاإستثمارات الى القطاع السكني، وتطوير المدن المصرية، حيث تهم قطر الإستثمارات في عقارات في شرم الشيخ والغردقة، وفي ضواحي القاهرة.
وجدير بالذكر ان مصر أنفقت، خلال السنتين الأخيرتين، منذ ثورة يناير عام 2011، اكثر من نصف احتياطيها بالذهب والعملة الصعبة، والذي يبلغ الآن 15 مليا دولار ( بلغ الإحتياطي في عام 2010،36 مليار دولار). وظل البنك المركزي المصر، خلال هذه الفترة، يدعم سعر الجنيه المصري بشكل إصطناعي.
وكالات
