أوصت لجنة الأسواق المالية التابعة لمجلس النواب (الدوما) في جلستها في 5 من فبراير (شباط) الجاري، البرلمانَ الروسي بتبني مشروع قانون (بالقراءة الثانية) يفرض نهائبيا الحظر على إفتتاح فروع تابعة لبنوك أجنبية في روسيا.
والملفت أن مشروع القانون يحذف مصطلح “فروع البنوك الأجنبية” من القوانين التالية: ” قانون البنوك والنشاط المصرفي”، “قانون البنك المركزي لروسيا الإتحادية (بنك روسيا)”، “قانون ضبط تداول العملة الصعبة والرقابة عليها”.
ويلاحظ ان الحكومة التي بادرت بفرض هذا الحظر، تبرره بإستحالة ممارسة الهئيات المعنية الروسية، الرقابةَ على فروع البنوك الأجنبية، لأن نظام عمل هذه الفروع لا يخضع للقوانين الروسية. وفي ظروف عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية، يمكن أن يؤثر ذلك سلبا على قدرة البنوك الروسية على المنافسة.
وبموجب القوانين الروسية يحق لكل من البنوك التابعة للبنوك الأجنبية، وفروعها، وممثلياتها، العمل على أراضي روسيا. غير أن نظام عمل فروع البنوك الأجنبية يختلف عنه في البنوك التابعة، ذلك أن الفروع لا تخضع للقوانين الروسية، وبالتالي، للرقابة عليها من جانب الجهات المعنية في روسيا.
ويمكن القول إن الحظر على إفتتاح فروع البنوك الأجنبية في البلاد يُطبق الآن، لغياب نظام تسجيلها المعتمد من قبل بنك روسيا. ولم يُسجل حتى الآن أي فرع من فروع البنوك الأجنبية في أراضي روسيا. بيد ان هذا الحظر ينبغي تثبيته قانونيا.
