أعلن دويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان ان إجمالي حجم الإنفاق في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015م) سيرتفع من 43 مليار ريال عماني حسب التقديرات الأصلية للخطة إلى نحو 58 مليار ريال عماني أي بزيادة نسبتها 35 بالمائة.
واكد السيد الوزير في مؤتمر صحفي له حول تفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2013 مشيرا الى انه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وبفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية تحقيق نمو إيجابي في حدود 7 % ، وقد بلغ النمو الإقتصادي في العام الماضي 8.3 % وأوضح ان هذا النشاط صاحبه نمو بنسبة (4 %) في الادخار المحلي حيث ارتفع إجمالي حجم الودائع إلى نحو (14) مليار ريال عماني في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية بنسبة (17 %) إلا أن الانفاق الفعلي خلال العام الماضي ارتفع إلى نحو (13) مليار ريال عماني نتيجة للاعتمادات المالية الإضافية التي خصصت خلال السنة لتغطية مختلف بنود الإنفاق، ونظراً لتحقيق سعر جيد للنفط بـ (109) دولارات أمريكية، فقد ارتفعت الإيرادات الفعلية بمعدل أعلى لتبلغ نحو (14) مليار ريال عماني اي ما يعادل 36.4 مليار دولار امريكي. وفي ضوء ذلك فانه من المتوقع ان يتم تحقيق فائض يقدر بنحو (1) مليار ريال عماني سيتم توجيهه لتغطية جزء من عجز موازنة عام 2013م البالغ (1.7) مليار ريال عماني.
وسيشهد العام الحالي البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الجديدة في قطاعات الطرق والمطارات والموانيء والصحة والتعليم والمياه وسدود التغذية والثقافة ومراكز الشباب والصرف الصحة والزراعة والثروة السمكية والسياحة.
وكشف معالي الوزير عن ان الحكومة تقوم حالياً بدراسة بيع بعض الأسهم الحكومية في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من خلال سوق مسقط للأوراق المالية.
وأوضح الوزير المسؤول عن الشؤون المالية انه فيما يخص الموازنة الجديدة للعام الحالي فقد تم احتساب الايرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 85 دولارا امريكيا للبرميل وبمعدل انتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل، وعليه فإن إيرادات النفط قدرت بنحو 8 مليارات ريال عماني وتمثل نسبة 72 % من إجمالي الإيرادات كما تمثل إيرادات الغاز المقدرة بـ 1.3 مليار ريال عماني ما نسبته 12 % من إجمالي الإيرادات كما تم تقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.8 مليار ريال عماني وبزيادة تبلغ نسبتها 13 % عن موازنة عام 2012 وهي تمثل نسبة 16 % من إجمالي الإيرادات. وقال السيد الوزير: ان حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة بلغ نحو 12.9 مليار ريال عماني بزيادة قدرها 2.9 مليار ريال عماني عن الإنفاق المعتمد للسنة الماضية 2012م ونسبتها 29 % .
هذا وتقدر المصروفات الجارية بنحو 8.1 مليار ريال عماني اي ما يعادل ,621 مليار دولار امريكي، وتمثل نسبة 63 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام، كما تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو 3.1 مليار ريال عماني وبنسبة 24 % من إجمالي الإنفاق العام ومنها مبلغ 1.8 مليار ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية ومبلغ 1.3 مليار ريال عماني لتغطية المصروفات الرأسمالية لإنتاج النفط والغاز، مشيرا الى ان العجز المقدر لعام 2013م على أساس سعر 85 دولارا للنفط سيبلغ نحو 1.7 مليار ريال عماني أي بنسبة 15 % من الإيرادات وبنسبة 5 % من الناتج المحلي.
وتسعى الموازنة العامة لعام 2013 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف لتلبية احتياجات التنمية منها حفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للتوظيف الجديد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والشركات الحكومية، وزيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والتدريب والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية واشار معاليه الى انه سيتم تمويل عجز الموازنة جزئيا من خلال إصدار سندات تنمية في السوق المحلي وذلك لتشجيع الادخار ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية، وتحويل الفوائض المالية التي قد تنتج عن ارتفاع أسعار النفط لتعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية الحكومية، والمحافظــة على المستوى الحالي للدين العام من حيث حجمه المطلق ونسبته إلى الناتج المحلي. وتتضمن الموازنة اقتراض مبلغ 350 مليون ريال عماني منها : مبلغ 200 مليون ريال عماني من السوق المحلية ومبلغ 150 مليون ريال عماني من البنوك الخارجية. وسوف يستخدم هذا المبلغ لسداد بعض القروض المستحقة ولتمويل بعض المشروعات الإنمائية.
مصدر:mof.gov.om
