حافظت تونس على تصنيفها من حيث درجة الاستثمار المحددة بـ«BAA3» وفق ما أعلنت عنه وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
واعتبرت الوكالة انه بالرغم من عديد العقبات خلال سنة 2012 والمتمثلة خاصة في ركود الاقتصاد الاوروبي تمكنت تونس من تجاوز الانتكاس وتسجيل نمو ايجابي. إضافة إلى نجاحها في جلب استثمارات مهمة ساعدتها على تحقيق انتعاشة اقتصادية مع ضمان التحكم في عجز الميزان التجاري والدين الخارجي والمحافظة بالتالي على التوازنات المالية الشاملة رغم بلوغ نسبة الدين العمومي %46 من الناتج الداخلي الخام. وفي سياق مقارنة وضع الاقتصاد التونسي ببلدان تحصلت على نفس الترقيم BAA3 بلغت نسبة الدين العمومي المسجلة في اسبانيا 68.5 % .
ووضعت الوكالة افاقا سلبية لترقيم تونس لحثها على تحقيق الانتقال في جدوله الزمني المحدد وتشجيع السلطات على كسب التحديات لتحقيق الاهداف المرسومة والمتمثلة بالاساس في تخفيض العجز وتلافي فائض الميزانية. هذه الأسباب جعلت من وكالة موديز تبقي على تصنيف درجة الاستثمار في تونس المقدرة بـ«BAA3» وفق ما اعلن عنه كبير محللي وكالة «موديز» اوريليان مالي. كما أكدت الوكالة اقتناعها بأن المجتمع الدولي سيعمل «بكل تأكيد» على مساندة تونس الى غاية الانتخابات المقبلة لانه لا يرغب في رؤيتها تخفق في الوقت الذي تسعى فيه الى ارساء ديمقراطية حقيقية واستبعدت في تقريرها اخلال تونس بالتزاماتها المالية في ظل هذا الدعم الدولي وخصوصا على المدى القريب وبالاخص مردودية القروض السيادية المسندة بالاورو والتي تبدأ فاعليتها سنة 2020.
مصدر:essahafa.info.tn
