انهت القمة الاقتصادية العربية التنموية في الرياض اليوم أعمالها بإقرار الاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار حيث دعت إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة نهاية العام الحالي، معتمدة الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010م – 2030م وتشجيع الاستثمارات البينية بما يساعد في الحد من البطالة وظاهرة الفقر.
لازالت هواجس مكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمارات البينية تمثل تحدياً مخيفاً للدول العربية، حيث تشير إحصائيات حديثة إلى أن الاستثمارات بين الدول العربية لا تتجاوز 25 مليار دولار. أمر فرض مناقشة ذلك بإسهاب في القمة العربية الثالثة في الرياض والتي اقرت في ختامها اتفاقية موحدة للاستثمار بين الدول العربية.
القوانين والاتفاقيات البينية المحددة لانتقال رؤوس الأموال لازالت عائقاً في وجهة التنمية في هذه البلدان خاصة الاتفاقية العربية لانتقال رؤوس الاموال التي اقرت العام 1980، والتي يتوقع بعد تعديلها أن تساعد في تحقيق تنمية عربية حقيقية.
أقرت القمة العربية الاقتصادية التنموية في نسختها الثالثة توصيات وقررات تتعلق باستكمال منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي، إضافة إلى تطوير وتوحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار، ما سيساعد في توفير الوظائف لـ 17 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية.
اعتمدت القمة العربية المقترح السعودي بزيادة رؤوس اموال الشركات التنموية المشتركة بنسبة 50 %.
cnbcarabia.com: مصدر
