14 نوفمبر/ تشرين الثاني. قدمت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء علي زيدان اليمين اليوم أمام المؤتمر الوطني العام / البرلمان /. وتمت المراسيم ضمن احترازات امنية عالية ولم يحضر اداء اليمين الدستورية سوى 19 وزير من اصل 27 وزيرا من حكومة زيدان المقترحة.
لم يؤدي اليمين الدستورية ثمانية وزراء . وتم رفض أربعة مرشحين من لجنة خاصة بسبب “ماضيهم المشكوك به، بما في ذلك صلات مزعومة بينهم ونظام القذافي”. ويبقى مصير أربعة مرشحين آخرين لشغل مناصب وزارية قيادية لا يزال في يد اللجنة. منها – المرشحين لمنصبي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية الليبية .
هذا وقد اكدت السلطات الليبية بأن مثل هذه المراسيم الأحتفالية لأداء اليمين الدستورية في هذه الظروف الصعبة ضروري، من اجل تمكين الحكومة في بدء عملها الفعلي. حيث سيقوم بأداء واجبات الوزراء الغائبين نوابهم مؤقتا، ريثما يتم تعيين “المرشح المناسب” .
هذا وقد وافق المؤتمر الوطني العام في 31 اكتوبر/ تشرين أول على التشكيلة الحكومية المقترحة من علي زيدان رئيس الوزراء. وبناءا على تصريح رئيس الوزراء، بأنه تم تشكيل مجلس وزرائه “لمصلحة الأمة الليبية بأكملها” مستندا على التوازن في التمثيل من مختلف المناطق.
