وصل في يناير / كانون الثاني 2013 ، سعر حديد التسليح EGP4900 المنتج محليا في السوق المصرية الى 746 دولار للطن الواحد، أي بزيادة قدرها 91 دولار للطن من حديد التسليح EGP600 مقارنة مع ديسمبر/ كانون الاول. وكان السبب في هذا النمو ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وتدخل وزارة الصناعة والتجارة بواردات الرسوم لمكافحة إغراق السوق.
وفقا لأحمد زيني ، رئيس غرفة التجارة لمواد البناء في القاهرة ، بأنه بالفعل رفع عددا من المستوردين دعاوى قضائية ضد الوزارة لتخصيصها وفرض رسوم مكافحة الاغراق . و أشار إلى أن إجمالي واردات حديد التسليح التركي في مصر في العام 2012، لم تتجاوز 309 الف طن، وهو أقل بكثير مما كان عليه في العام 2011. ” واشار بأنه “لم يكن هناك أساس لفرض هذه الرسوم وخاصة أن زيادة الإنتاج من حديد التسليح المحلي بلغت إلى 8 ملايين طن” .
وقال زيني إن الشركات المصرية تستخدم “فرض رسوم مكافحة الاغراق” الجديد لتبرير ارتفاع أسعار الصلب. هذا وقد أرتفع مؤخرا، سعر الحديد في السوق المصرية الى 746 دولار للطن الواحد، ويمكن لهذا الرقم ان يرتفع . إذا لم تقم الوزارة بالغاء سياسة الحد .
ومن الجدير بذكره، أن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارا في ديسمبر / كانون الأول الماضي بشأن طلب شركات صناعة الصلب المحلية لإدخال فرض رسوم مكافحة الاغراق بنسبة 6.8 % على واردات التجهيزات. ولنفترض أنها ستطبق ذلك خلال الأشهر السبعة القادمة، فهذا يعني بأن الضريبة ستكون على الاقل 48 دولار على الطن الواحد .
http://rosinvest.com/ – http://www.metalinfo.ru/ru/news/
