هذا ما أكده الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية حول استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وهو ما أعلنه التلفزيون الرسمي في مصر ايضا، أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري استقال من منصبه.
تم قبول استقالة فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري بدءا بتاريخ 2 شباط / فبراير من هذا العام، وفي 3 شباط / فبراير سيتولى منصب المحافظ خلفًا لـ”العقدة” ، هشام رامز، النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، أحد أبرز الخبراء الدوليين فى إدارة السياسة النقدية وأسعار الصرف بعد أن التقى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وقبول الأخير للمنصب . وتم ذلك بمقر الرئاسة بحضور الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الذي قدم “رامز” لترشيحه لهذا المنصب بالتشاور مع رئيس البنك المركزي. من اجل تعيينه رئيسا جديدا للبنك المركزي ولهذا يجب الحصول على الموافقة المبدئية لترشيحه أولا من البرلمان المصري – مجلس الشورى .
ومن التقاليد المعروفة أن ترشيح رئيس الجمهورية، لمحافظ البنك المركزى يأتى بعد استطلاع رأى كافة الأجهزة الرقابية العاملة فى مصر، فى شخصية من يتولى هذا المنصب، الذى يعد الأرفع والأخطر فى الجهاز المصرفى المصرى، وعصب الاقتصاد، وأن هشام رامز، يتولى حاليًا منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات، وترأس 3 بنوك أخرى هى “قناة السويس” و”المصرى الخليجى” و”المصرف العربى الدولى”، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويلقب دوليًا بـ”سلطان السياسة النقدية”، نظرًا لخبراته فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.
وكان قبول الرئيس المصري محمد مرسي لأستقالة محافظ البنك المركزي المصري من منصبه، اتى بعد أيام قليلة من تغيير العديد من الوزراء في الحكومة الحالية في مصر، بما في ذلك وزير الداخلية والمالية . وتزامن في وقت واحد تقريبا مع الزيارة التي قام بها وفد رسمي من النقد الصندوق الدولي (IMF) إلى القاهرة ، والذي اتى ليفاوض مصر على قرض قدره 4.8 مليار دولار، تسعى مصر للحصول عليه منذ عدة سنوات .
