كشف وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي السبت، عن استثمار سعودي لإنشاء مصنعين للإسمنت والسكر في ليبيا، بتكلفة تبلغ 450 مليون ريال سعودي.
وأكد العروسي- وفقا لصحيفة الحياة اللندنية- أن ليبيا تدعم بشكل كامل للسعودية، في رئاستها لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.
زيادة الإنتاج
وقال العروسي “رغم قيام الثورة الليبية، فإن بلادنا حافظت على جزء من حجم إنتاجها من النفط، وننتج حالياً مليون برميل يومياً، ونسعى إلى أن تنتج البلاد نحو 1.7 مليون برميل، على أن يتوافق ذلك مع حصتنا المتاحة في أوبك، متمنياً من أوبك إتاحة المجال، لزيادة الإنتاج للحصول على دعم في بناء البنية التحتية”.
وأضاف العروسي خلال زيارته للمملكة، ولقائه رجال الأعمال في المنطقة الشرقية “نحن نبحث عمن لديه رغبة صادقة في الاستثمار، وبعد ذلك سيكون دورنا تذليل الصعوبات، والعرب أولى من غيرهم بالاستثمار في ليبيا”.
وأشار العروسي ”الغرب يتكالب علينا، بينما العرب يخافون حتى من الزيارة، فكيف إذا كان في الأمر استثمارات؟”.
وأوضح العروسي “ليبيا أرض بكر تحتاج إلى وقفتكم، ولدينا مجموعة من المشاريع المطروحة، تبحث عن مستثمر لها كحفر الآبار، والخدمات المساعدة للمحافظة على الإنتاج، وتطوير المصافي، وتكرير البتر وكيماويات”.
دعوة للاستثمار
وأردف “لا ننسى أن المجال أيضاً مفتوح، لمن يرغب في تطوير صناعة الغاز، وإنشاء مدن صناعية، على غرار الجبيل وينبع في مدينة رأس لانوف الليبية”.
وذكر الوزير الليبي بشأن شروط الاستثمار، قائلا “ليبيا ترحب بكل المستثمرين، من دون أن يكون هناك نسبة لأحد، سواء دول الخليج أم غيرها، وأما القوانين، فإن أبرزها هو إعفاء المستثمر الأجنبي من الضرائب مدة خمسة أعوام، قابلة للتمديد ثلاثة أعوام إضافية، مع الأخذ في الاعتبار إلزامية وجود شريك ليبي”.
وأعترف الوزير بأن القوانين والقرارات الليبية تحتاج إلى تعديل، لجذب المستثمر، مضيفاً “نحن مسرعون في هذا الاتجاه، ولكن ومع كل هذا نجد أن المستثمر الغربي يضع له قدماً، ويبادر ويكون له اسم، حتى يعرفه رجال الأعمال الليبيون ويتعاونوا معه”.
استثمار سعودي
في سياق متصل، قال الوزير الليبي بشأن الدور السعودي القائم الآن في ليبيا، إن مستثمراً سعودياً يسعى لبناء مصنع للإسمنت ومصفاة للسكر، مشيراً إلى أنه لا تزال المفاوضات جارية للاتفاق بين الطرفين، وإيجاد منطقة حرة مطلة على البحر، نظراً لأن المستثمر السعودي يسعى إلى التصدير للسوق الأوروبية، لكون السوق الليبية صغيرة، على حد وصفه.
وأضاف “مبدئياً، تم الاتفاق على أن تكون هذه المشاريع في مدينة مصراتة، فمصنع الإسمنت يقدر بحوالي 250 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة مصفاة السكر حوالي 200 مليون ريال”.
وأعرب الوزير الليبي عن أمله، في كسر حاجز الجليد لدى المستثمرين السعوديين، وهذا ما دفع به لزيارة المملكة العربية السعودية ولقائه برجال أعمال سعوديين، على حد قوله.
