بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي 2012، نحو 166 مليار ريال، مقارنة مع ما قيمته حوالي 179 مليار ريال من العقود في نفس الفترة من عام 2011، بنسبة تراجع تبلغ 7% في عام 2012.
وتراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من عام 2012؛ لتصل إلى 39.2 مليار ريال بالمقارنة مع 95.1 مليار ريال للربع الثالث من عام 2011، بنسبة تراجع 59%.ويعزى الانخفاض في القيمة إلى تقلص في المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها، وعلى النقيض من ذلك لوحظ زيادة عدد العقود الأصغر حجماً التي تركز على تعزيز قدرات البنى التحتية بالمملكة.
وقال التقرير الذي أصدره البنك الأهلي التجاري حول عقود الإنشاء أنه رغم التراجع في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أن تلك القطاعات التي استهدفتها الحكومة السعودية كقطاعات محورية لإنفاقها الرأسمالي شهدت ازدهاراً، وشكلت قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية العمرانية جزءاً هاماً من العقود التي تمت ترسيتها، في حين تدنت العقود في القطاعات الرئيسية. وتوقع التقرير أن تحوز هذه القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها بنهاية العام، حيث يترقب ترسية عقود هامة وكبيرة خلال الربع الرابع من هذا العام، ومن المتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من العقود ضمن إطار مشروع مصفاة جيزان الذي تبلغ قيمته 26 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بترسية عقود ضخمة في قطاع الكهرباء، تخص مشروع محطة الطاقة الحرارية بجنوب جدة.
