قام العديد من المقرضين بإعادة النظر في سياستهم بسبب الشائعات بأن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة سيكونوا قادرين قريبا بالحصول على قرض عقاري بمبلغ لا يزيد عن 70 % (وللمشترين الأجانب – بمبلغ لا يزيد عن 50%) من سعر الشراء . ومع ذلك، أدلى سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي ، في كانون الثاني / يناير 2013، بأن إمكانية طرح مثل هذه المقترحات بين البنوك في البلاد، هو مجرد طرح فقط، وليس مشروع قانون .
تلقت البنوك وشركات مالية استبيان توضيحي، لملئه واعادة نتائجه في نهاية شهركانون الثاني / يناير، وفقا لصحيفة الوطن . طرح البنك المركزي تساؤل في الاستبيان ، حول رغبة الشركات بالحصول على أكبر قرض ممكن من الائتمان لشراء العقارات . وكان التساؤل حول هذا البند بالتحديد كان قد سيء تفسيره من قبل وسائل الإعلام، وكان قد فُهمَ وكأنه تخفيض ووضع الحد لقيمة القرض كحد أقصى.
هذا وقد قامت البنوك في شهر كانون الأول / ديسمبر 2012، بوضع خطة توفيقية بين مبادئ الإقراض للقواعد الجديدة، ولكن بعد توضيح من البنك المركزي الذي عاد إلى سياسة الائتمان الأصلية . وهكذا، اصبح بإمكان المشترين الحصول على قرض بمبلغ 60 – 80 % من تكلفة المشروع . والذي تم تسجيله وثُبِتَ حجم القرض للمشروع ب من 85 % .
هذا وقد كان هناك مصارف إماراتية تستبق «المركزي» وتقدم قروضا عقارية وفق مقترحاتها، فقد استبقت بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الرهن العقاري الذي يعتزم المصرف المركزي الإماراتي إصداره قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، ووضعت قواعد تمويلية بناء على مقترحات قدمتها إلى المصرف المركزي من خلال جمعية الإمارات للمصارف.
كما كان قد اشار مصرفيون سابقا ، أن الاكتفاء بتحديد وكبح التمويل العقاري، ليس بالطريقة المثلى لمنع حدوث فقاعة عقارية شبيهة بما حدث قبل العام 2008. وذكروا أن تقييد سقف القروض ينطوي على سلبيات تصيب المقترضين والبنوك والمطورين العقاريين على حد سواء، مقترحين أن يتم ذلك من خلال الموازنة بين الدخل الشهري ونسب التمويل، وليس من خلال قيمة العقار فقط.
يذكر أن البنوك توافقت على تحديد نسب تبلغ 80 في المئة من قيمة العقار للمواطنين و75 في المئة للأجانب للمنزل الأول وللعقارات الجاهزة، وتحديد نسبة الرهن عند 65 بالمئة للمواطنين و60 بالمئة للوافدين بالنسبة للمنزل الثاني .ومن المفيد الإشارة الى ان رئيس إدارة الحسابات الخاصة في بنك دبي التجاري وفائي التميمي، كان قد اعتبر ان كبح الإقراض ليس الحل الأجدى للحيلولة دون الوصول إلى فقاعة عقارية، موضحاً أن مثل هذه الخطوة ستؤثر سلباً على الراغبين بالحصول على عقار سكني وعلى البنوك أيضاً. ولفت إلى أن الموازنة بين عملية الإقراض من جهة وتجربة بعض المطورين الذين يشترطون اكتمال نسبة معينة من العقار أو تسديد نسبة معينة من القرض شرطاً للبيع خاصة بالنسبة للعقارات غير المكتملة.
وكالات
