بدأ في 1 يناير/كانون الثاني 2016 سريان مفعول قانون الحصانة القضائية للدول الاجنبية وممتلكاتها في روسيا. ويقضي القانون بامكانية الحد – على أساس مبأ المعاملة بالمثل – من حق الدول الاجنبية في عدم الإنصياع لبعض القواعد الإجرائية، ما يعني انه يمكن الحد من الحصانة القضائية لدولة اجنبية وما بحوزتها من الممتلكات الواقعة في اراضي روسيا، اذا كانت هذه الدولة تحدّ من الحصانة القضائية لروسيا وممتلكاتها الواقعة في اراضي هذه الدولة الاجنبية.
وستُطبق احكام هذا القانون فيما اذا لم تتفق روسيا والدولة الاجنبية على أمر آخر. وستُعتبر الدولة الاجنبية التي رفعت دعوى الى المحكمة الروسية وبدأت بالمشاركة في الاجراءات القضائية المعنية او قامت بعمل آخر يتصل بذلك، دولة تخلت عن الحصانة القضائية.
ويمنع القانون بمنع سحب تخلي الدولة الاجنبية عن حصانتها القضائية فيما يتعلق بالقضية المعينة، حيث سيشمل التخلي كل مراحل الاجراءات القضائية.
وجدير بالذكر انه كان يُستخدم في روسيا قبل تبني هذا القانون مبدأ الحصانة القضائية المطلقة، ما كان يعني غياب آليات واقعية تتيح إتخاذ إجراءات قضائية او تنفيذية بحق دولة اجنبية، بما في ذلك مثلا،حجز ممتلكاتها.
