دميتري ميدفيديف
صرح رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف في كلمة ألقاها في منتدى “سوتشي – 2014” الإستثماري الدولي، بأن الحكومة على دراية بقضايا التنمية الإقتصادية للبلاد وتعتزم حلها.
وتحدث رئيس الحكومة في كلمته اما المشاركين في المنتدى، عن الوضع الحالي في الإقتصاد الروسي. وعلى حد قوله، تزايد الناتج الإجمالي القومي خلال الأشهر الثمانية من هذا العام بـ 0،7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، علما بان هذا المؤشر سيبلغ 0،5% خلال العام 2014 كله. وقد تزايد حجم الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الثمانية بـ 1،3%، اما الإنتاج الزراعي فبلغت زيادة حجمه 5%. ولا تزال ترتفع الاجور ومداخيل السكان الفعلية، وتحافظ سوق العمل على إستقرارها، ولا تتعدى نسبة البطالة 5% من مجموع السكان القادرين على العمل في قطاع الإقتصاد، مقابل 5،7% في العام الماضي.
وأشار ميدفيديف الى أن المواصفات المالية الرئيسية، مثل ديْن الدولة وعجز الميزانية، ما زالت تحافظ على أستقرارها، كما أمكن الحفاظ على جزء كبير من إحتياطى العملة والذهب.
وإعترف رئيس الوزراء بان “معدلات النمو الإقتصادي كانت أدنى مما جاء في التوقعات”. وأضاف: “لقد عوّلْنا على إستعادة المواصفات الإقتصادية بحجم أكبر في اواسط العام، بالمقارنة مع ما كان عليه في بدايته، غير أن تغيُر الوضع الإقتصادي الخارجي دفعنا، للاسف، الى إعادة النظر في التوقعات المتوسطة المدى”. فمثلا، إنخفضت توقعات نمو الناتج الإجمالي القومي لعام 2015، من 2% الى 1،2%، فيما تشير التوقعات الى زيادة هذا المؤشر في عامي 2016 و 2017 ، بـ 2،3% و3%.
وقال ميديفيديف “إننا مضطرون لتغيير توقعاتنا الخاصة بمستوى التضخم المالي”، مشيرا الى أن التضخم يبلغ الآن 7،8% .
ووصف ميدفيدف بـ “أمر مُغرٍ” عزو كل المشكلات الى العقوبات، غير انه إعترف بأن روسيا تواجه عددا من المشكلات الداخلية التي تمنعها من التطور بمعدلات أسرع. وفي معرض الحديث عن هذه المشكلات، ذكر ميدفيديف كلا من “القيود المفروضة على البنية التحتية، والديناميكية المتدنية من الإستثمارات”، مشير الى أن “اكثرية المؤسسات الموجودة في روسيا بحاجة الى تحديث جوهري”.
People: ديمتري ميدفيديف
