تاشر روسيا، ابتداء من عام 2015، بتنفيذ ما يسمى بـ”المناورة الضريبية” في صناعة النفط والغاز والتي تتمثل في تخفيض رسوم تصدير النفط، وفي الوقت نفسه، رفع ضريبة استخراج الثروات المعدنية.
وتستهدف المناورة تخفيف تبعية ميزانية الدولة الروسية لرسوم التصدير التي يتقلص تدفقها مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويتوقع أن تصل الواردات المالية الإضافية إلى الميزانية جراء هذه المناورة إلى 247 مليار روبل في عام 2016 وإلى 250 مليار روبل في عام 2017 وفقا لتقديرات الوزارات المعنية. أما عام 2015 الجاري فلا يُحتمل فيه إي ازدياد لواردات الميزانية من هذا المصدر.
ومن شأن المناورة الضريبية المذكورة أن تتيح تدريجيا (على مدى ثلاث سنوات) تخفيض رسوم تصدير النفط مقدار 1،7 مرة ورسوم تصدير مشتقاته – من 1،7 مرة إلى 5 أضعاف حسب نوع المنتوج. وخلال هذه الفترة سترتفع ضرائب استخراج النفط مقدار 1،7 مرة ومكثف الغاز – 6،5 مرة.
ويعني ذلك أن أسعار النفط في السوق الداخلية سترتفع مما سيؤدي، بالتالي، إلى ارتفاع أسعار البنزين. وبغية عدم السماح بالارتفاع الحاد لأسعار مشتقات النفط الداخلية تقضي المناورة أيضا بتخفيض عائد مبيعات البنزين ووقود الديزل.
