افادت الصحف الروسية بان موسكو تدرس امكانية الحد من الحصانة القانونية للدول الاجنبية وممتلكاتها على اساس مبدأ المعاملة بالمثل، اذا فُرضت على روسيا القيود الخاصة بذلك.
وقد تولىت وزارة العدل إعداد مشروع قانون في هذا الشأن بتكليف من الحكومة، وصادقت على المشروع اللجنةُ الحكومية الخاصة بالنشاط القانوني.
ويُستدل من نص الوثيقة أن هذه الخطوة لا تلحق ضررا بالامتيازات والحصانة التي تُمنح لرؤساء الدول والممثليات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية والبعثات الخاصة والطائرات والسفن الحربية. غير ان المحاكم الروسية من حقها أن تسترشد في عملها بنفس الحصانة القضائية الى تتمتع بها روسيا في هذا البلد او ذاك. وجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية ستقدم إستنتاجاتها بشأن منح الحصانة القضائية.
