تدل تقديرات وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتينغز” على أن احتياطات البنك الوطني الأوكراني من الذهب والعملات الصعبة سوف تتقلص في العام الجاري إلى 17،8 مليار دولار وإلى 12،9 مليار دولار في عام 2014. وقد أورد هذه الأرقام تشارلز سيفيل مديرفريق التحليل المختص بتصنيف الدول الأوروبية ذات الاقتصاد النامي في حديث أدلى به للصحفيين.
وطبقا لمعطيات لجنة الإحصاء الأوكرانية شهدت احتياطات البنك الوطني من الذهب والعملات الصعبة في شهر سبتمبر أيلول الماضي انكماشا بنسبة 0،08 بالمائة بالغة في 1 أكتوبر تشرين الأول مقدار 21،639 دولار. وقد تقلصت هذه الاحتياطات منذ أوائل عام 2013 بـ2،907 مليار دولار علما بأن حجم الاحتياطات الدولية لدى البنك الوطني الأوكراني تقلص خلال عام 2012 بـ7،25 مليار دولار (من 31،79 مليار إلى 24،55 مليار دولار).
وقد صادف يوم 30 أكتوبر تشرين الأول الماضي حلول موعد سداد مستحقات أوكرانيا لصندوق النقد الدولي بحيث يتوجب عليها أن تسدد في غضون الأسبوعين القادمين مبلغ 1،5 مليار دولار، فيما يصل المبلغ الإجمالي لالتزاماتها أمام الصندوق والتي يجب الوفاء بها حتى نهاية عام 2013 إلى مستوى قياسي هو 5،63 مليار دولار.
ويعتبر بعض الخبراء أن انخفاض حجم احتياطات الذهب والعملات الصعبة في أوكرانيا دون مستوى 20 مليار دولار يهدد البلد بالإفلاس (default).
لذا فإن أوكرانيا حاليا في أمس الحاجة إلى الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي. وترتهن كييف على استدانة 10 مليارات أخرى من الدولارات من الصندوق مما يسهل عليها، خاصة، سداد مستحقاتها السابقة له.
وفي صيف عام 2010 دشن الصندوق برنامجا جديدا لتمويل أوكرانيا حجمه الإجمالي 15،5 مليار دولار. بيد أن أوكرانيا لم تتمكن من استلام سوى قسطين أولين (3 مليارات دولار) من هذا البرنامج الذي جرى تجميده بسبب فشل أوكرانيا في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
