جاء في تقرير صندوق النقد الدولي ان الوضع في الاقتصاد العالمي اصبح اكثر استقرارا في الفترة الاخيرة.
وجاء في التقرير الصادر عشية دورة اليهئات القيادية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي من المقرر ان تجري في واشنطن في الاسبوع المقبل ان”النشاطات الاقتصادية تتجدد بعد التباطؤ الذي شهده عام 2012″. واشار التقرير الى ان الوضع “استقر في البلدان المتطورة وتحسن في البلدان النامية”. واصبح هذاالامر ممكنا بفضل ما اتخذته الحكومات من “اجراءات الدعم الاقتصادي وكذلك استعادة الثقة” في الاسواق. كما جاء في التقرير ان “الهبوط” الذي شهده عام 2012 ترتب عليه “تقليص حجم الاستثمارات في الاقتصاديات الرئيسية”.
واشار الخبراء في صندوق النقد الدولي الى “ما اتخذته الدول الاوروبية من اجراءات جوهرية هادفة الى النهوض بمستوى الثقة وتحسين الظروف المالية”. كما يؤكد التقرير ان “الولايات المتحدة تمكنت من تجنب السقوط من “المنحدر” المالي، الا انها لم تستطع وضع حلول كفيلة بحل قضايا اخرى خاصة بالميزانية على المدى المتوسط”.
لقد اتاح كل ذلك للخبراء التوصل الى استنتاج مفاد ان الاقتصاد العالمي سيتطور في عام 2013 بشكل ابطأ مما خُطط له سابقا. فبموجب المعطيات الجديدة، ينبغي ان تبلغ معدلات نمو الناتج الاجمالي العالمي في هذا العام 3،3%، ما يقل بـ 0،2% عن المؤشر الوارد في تنبؤ صندوق النقد الدولي الصادر في يناير/ كانون الثاني.
اما التنبؤ بما سيحدث في عام 2014 فلم يطرأ عليه اي تغيير، حيث انه كان منذ 4 اشهر، وما زال يبلغ 4%.
واجمالا، يرى خبراء صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي سيستعيد مواقعه بشكل تدريجي. وبعد تباطئه الذي سُجل في عام 2012، حين انخفضت معدلات النمو من 4 الى 3،2%، يتوقع الخبراء تحسنا غير كبير لمؤشرات النمو.
ويعترف خبراء صندوق النقد الدولي بانه رغم تحسن الوضع بالمقارنة مع ما كان عليه في اكتوبر/ تشرين الاول عام 2012، الا ان “الطريق صوب تعافي الاقتصاد العالمي ما زال طريقا “وعرا”. و يرى الخبراء، على سبيل المثال، ان “الاجراءت المتخذة خلال الاشهر الاخيرة قللت من احتمال نشؤ “مخاطر فورية” في الولايت المتحدة واروبا” ، الا ان “الاوضاع القائمة فيهما تختلف بعضهما عن البعض”. فمثلا، ما زالت الظروف المعقدة الباقية في الاسواق التسليفية لبلدان منطقة اليورو، تعرقل النمو، اما الظروف القائمة في الولايات المتحدة فتساعد بشكل اكثر فاعلية على تعافي الاقتصاد”. والملفت، كما قيل، ان ذلك “يحدث حتى في ظروف اثرت فيها القيود المفروضة على الاقتصاد تأثيرا اكبر، مما كان متوقعا، على ضبط الميزانية”.
وجاء في التقرير انه “بالرغم من تقليص احتمال حدوث مخاطر جانبية فيما يخص آفاق تنمية الاقتصاد العالمي، الا ان مثل هذا الاحتمال ما زال قائما ومؤثرا، حيث يمكن لمخاطر تخفيض معدلات النمو ان تنتشر في اقاليم مختلفة”. ويلفت واضعو التقرير الانظار الى امكانية نشؤ مشاكل جديدة في بلدان منطقة اليورو بسبب تباطؤ التصحيحات اوحدوث تعقيدات اخرى في عملية الاصلاحات”.
والى جانب ذلك اكد خبراء صندوق النقد الدولي ان مستوى التضخم العالمي انخفض بالمقارنة مع عام 2012 بحوالى 0،5%، ويبلغ الآن زهاء 3،25% مشيرين الى هذه النسبة لن تتغير في عام 2014.
وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي ان روسيا تمكنت من ازالة الفارق بين الناتج الاجمالي القومي الواقعي وبين مثيله المحتمل.
وجاء في التقرير ان ” هذا الفارق في روسيا الاتحادية لا وجود له عمليا، حيث ان النمو الواقعي يقترب من النمو المحتمل”. وفي نفس الوقت، كما يقول التقرير، فان البلاد تشهد “انخفاضا للطلب الداخلي”. ويعود سبب ذلك الى “ايقاف ارتفاع اسعار الصادرات النفطية”.
ويتضمن التقرير استنتاجا مفاده ان ” اسعار النفط المنخفضة يمكن ان تؤدي الى ان التطورات السلبية في الاقتصاد العالمي ستشمل روسيا هي الاخرى”. وجاء في التقرير ان “التجارة والاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحويلات مواطني بلدان رابطة الدول المستقلى اموالهم من روسيا، ستصبح بمثابة قنوات اضافية لضخ الاموال من الاقتصاد الروسي الى اقتصاد دول الجوار.
وفي غضون ذلك خفض صندوق النقد الدولي تنبؤاته بمعدلات نمو الناتج الاجمالي القومي في روسيا لعام 2013، حيث يرى واضعو التقرير ان هذا المؤشر سيبلغ في العام الجاري 3،4%. وجدير بالذكر ان هذا المؤشر كان اعلى بـ 0،3% في يناير/كانون الثاني الماضي. اما التنبؤ بنمو الناتج الاجمالي القومي في روسيا لعام 2014 ، فان تقرير صندوق النقد الدولي لم يغيره، حيث بقي على مستواه اي 3،8%.
ووفقا للتقيمات الواردة في التقرير فان نمو الاسعار الاستهلاكية في روسيا سيبلغ في العام الجاري 6،9%، فيما سيُقدر مستوى البطالة خلال الفترة ذاتها بـ 5،5%.
Company: صندوق النقد الدولي
