محمود جبريل
أكد محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية على ضرورة تنويع موارد الاقتصاد الليبي والاستفادة القصوى من موارد الطاقة البديلة، مشددا على أن الاقتصاد الليبي القادم ينبغي أن يكون اقتصادا خدميا بالدرجة الأولى.
وذكر جبريل خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو في 28 شباط/فبراير الحالي أن قضية تنويع الاقتصاد الليبي كانت “الهدف الاستراتيجي لدراسة استشرافية مستقبلية لحال البلاد بعنوان (ليبيا 2025)، استمرت 13 شهرا وتشرفت بالإشراف عليها في العام 2008 وكانت تهدف إلى البحث عن سبل لكسر الاعتماد على البترول بحلول سنة 2025”.
وكشف جبريل أن فريق العمل، المكون من حوالي 100 خبير ليبي في مختلف التخصصات توصل إلى نتيجة مفادها أن الاقتصاد الليبي القادم “من المفروض أن يكون اقتصادا خدميا مؤسسا على المعرفة، أي قائما على السياحة وتجارة العبور وخدمات المطارات والموانئ واستخدام مياه البحر وعلى ما يسمى بصناعة التشييد، إضافة إلى الطاقة البديلة، وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فليبيا بالنسبة لشمال أفريقيا تصنف الثانية بعد مصر في الطاقة الشمسية والأولى في شمال أفريقيا من حيث طاقة الرياح وهذه ثروة حقيقية” حسب تعبيره.
وأعرب جبريل عن أمله في أن تستقر الأمور في ليبيا وتضع الحكومة المنتخبة القادمة مشروعات استراتيجية لاستثمار الطاقة البديلة، لأن ليبيا برأيه دولة واعدة، “ولو أتيحت لي الفرصة فأعتقد أن لدي كل المكونات لإقامة اقتصاد قادر على خلق فرص العمل والمنافسة”، لافتا إلى أن الدراسة حينما وضعت أخذت بالاعتبار المنحى الذي يتجه إليه الاقتصاد العالمي عموما وبالتالي كان المعيار في اختيار نوعية الاقتصاد القادم هو قدرته على المنافسة وذلك حتى يستطيع الاقتصاد القادم أن يُدرَّ نفس الكمية من العملات الصعبة التي نحصل عليها الآن من بيع النفط والغاز”.
أما بخصوص الشركات الأجنبية التي غادرت ليبيا فكشف جبريل أنه اقترح على الحكومة الليبية الحالية وسابقتها تحديد فترة زمنية لعودة هذه الشركات وفسخ عقدها في حال لم تعد في الفترة المحددة مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص الليبي ليقود مرحلة التنمية.
وأعرب جبريل عن أسفه من صدور تصريحات عن بعض المسؤولين الليبيين تدعو ليبيا إلى تقديم تعويضات للشركات الأجنبية عن الأضرار التي لحقت بها جراء الثورة، مشيرا إلى أن هذه الشركات هي التي يجب ان تدفع تعويضات لليبيا وليس العكس، كونها خالفت العقود المبرمة: “أغلب العقود التي وقعت مع الشركات الأجنبية التي كانت تنفذ مشروعات قبل ثورة 17 فبراير/شباط فيها بند واضح يلزم هذه الشركات بعدم مغادرة مواقعها قبل إخطار الجهة المالكة، وهذا لم يحصل لذا فالخسارة لحقت بالشعب الليبي وليس بها”. وأضاف: “الشركات غادرت قبل 20 أغسطس/آب وحتى ذلك الحين كان نظام القذافي مازال قائما ولم نجد أي بلاغ رسمي من أي من الشركات بأنها ستغادر مواقع أعمالها كي تتمكن الحكومة من أخذ احتياطاتها لحماية منشآتها”.
وأعرب رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية عن إنزعاجه من الزاوية الضيقة التي ينظر منها العالم إلى ليبيا”: في كل المحافل الدولية عندما نتحدث عن ليبيا نتحدث عن البترول وكأن ليبيا هي مجرد قطرة نفط.. ليبيا هي تاريخ وتراث وحضارة، خاصة وأننا نتجه نحو توسيع مصادر الدخل وإقامة اقتصاد خدمي”.
People: محمود جبريل
Region: ليبيا
Company: تحالف القوى الوطنية الليبية
