خفضت وكالة “ستاندارد اند بورز” الدولية للتصنيف الإئتماني تصنيف روسيا السيادي الائتماني درجة واحدة من –BBB الى +BB ليصبح من فئة “غير إستثماري” مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتُرجع الوكالة تخفيض تصنيف روسيا الى كون السياسة النقدية التي تنتهجها البلاد “أقل مرونة”، مشيرة الى إحتمال تدهور هذه السياسة لاحقا.
وجاء في نبأ الوكالة أن “مرونة السياسة النقدية لروسيا، بإعتقادنا، تدنت، اما آفاق النمو الإقتصادي لروسيا فتدهورت”. واشارت الوكالة في الوقت ذاته الى “تزايد خطر تقلص الإحتياطييْن الخارجي والوارد في الميزانية جراء تدهور الاوضاع في هذا المجال وتزايد الدعم الحكومي للإقتصاد.
وترى الوكالة أن الوضع في النظام المالي لروسيا يتدهور، ما يقيد قدرة البنك المركزي الروسي على تطبيق السياسة النقدية بفاعلية. ويُضطر البنك المركزي لإتخاذ “قرارات أكثر تعقيدا” في سياسته النقدية التسليفية، ويحاول البنك في الوقت نفسه الإبقاء على النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي. ويعود سبب ذلك، برأي الوكالة، الى “الإنعكاسات التضخمية لإضعاف العملة الوطنية، وكذلك الى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، والعقوبات “الجوابية” التي إتخذتها الحكومة الروسية.
وجاء في نبأ الوكالة: “إننا نعتقد أن النمو الواقعي للناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفرد الواحد من سكان روسيا خلال فترة توقعاتنا (2015-2018)، سيكون اقل منه في بلدان ذات المستوى المشابه من الدخل نسبة للفرد الواحد من السكان”.
وتتوقع وكالة “ستاندراد اند بورز” تقلصا لإقراض الإقتصاد، ما سيقوض، على الأرجح، نموه اللاحق. وتتوقع الوكالة تدهورا لجودة أصول النظام المالي الروسي، جراء إضعاف الروبل، والحد من دخول القطاعات الرئيسية من الإقتصاد الروسي الى الأسواق العالمية لرؤوس الأموال بسبب العقوبات والركود الإقتصادي عام 2015.
وتشير تقديرات خبراء الوكالة الى أن الإقتصاد الروسي سينمو بـ 0،5% سنويا خلال الفترة ما بين 2015-2018 ، ما يقل عن متوسط معدلات النمو خلال السنوات الأربع السابقة (2،4%). وتأتي هذه النسبة المتدنية من النمو نتيجة للتباطؤ الهيكلي لمعدلات النمو الإقتصادي الذي ظهر قبل إندلاع الازمة الاوكرانية.
وفي الوقت ذاته يعود سبب هذا النمو الضئيل الى غياب التمويل الخارجي جراء العقوبات الإقتصادية وتراجع أسعار النفط بشدة. وسيؤثر هبوط سعر الروبل سلبا على مستوى الناتج الإجمالي المحلي بالنسبة للفرد الواحد من السكان (بالدولارات)، الذي يمكن أن يبلغ 8،6 ألف دولار عام 2015 بحسب توقعات الوكالة.
ويتوقع محللو الوكالة تأثير إضعاف القدرة الشرائية بداخل البلاد – بنتيجة هبوط سعر الروبل وارتفاع التضخم – على آفاق نمو الإقتصاد الروسي في المستقبل ايضا.
وتعكس التوقعات السلبية الخاصة بتصنيف روسيا إحتمال مواصلة تقلص مرونة السياسة النقدية التسليفية للبلاد. ومن المحتمل أن يُعاد النظر في تصنيف روسيا مع نظرة مستقبلية “ثابتة”، في حالة تحسن الإستقرار المالي وآفاق النمو الإقتصادي للبلاد.
Company: ستاندرد اند بورز
Esector: مال
