بقاء نائبين عامين اثنين في مصر بسبب رفض السلطات تنفيذ قرارات المحكمة

Египет флаг 2نشأت في مصر حالة ازدواجية السلطة في النيابة العامة، بسبب قرار المحكمة اعادة النائب العام المقال الى منصبه، ورفض سلطات البلاد الانصياع لهذا القرار. وافادت مصادر في الديوان الرئاسي المصري بان “قرارا بتعيين طلعت ابراهيم عبد الله هو قرار شرعي ويتطابق مع الدستور، وبالتالي، فلا يجوز اعادة النظر فيه”.

وفي غضون ذلك قررت محكمة الإستئناف المصرية يوم الاربعاء الماضي الموافق لـ 27 مارس / آذار، إلغاء مرسوم الرئيس المصري محمد مرسي الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن اقالة النائب العام عبد المجيد محمود. اما قرار المحكمة فالزم وزارة العدل باعادة النائب العام المقال الى منصبه وبالغاء قرار رئيس الدولة بتعيين طلعت عبد الله لهذا المنصب. وبعد ذلك اعلن النائب العام الجديد عن نيته الطعن في قرار المحكمة.

وافاد مصدر في الديوان الرئاسي المصري في حديث ادلى به الى جريدة “الاهرام” بان قرار محكمة الاستئناف لا يمكن ان يبدأ مفعوله ما لم تقره محكة النقض.

وجدير بالذكر ان الرئيس محمد مرسي حاول في العام الماضي مرتين اقالة عبد المجيد محمود بعد ان برأت المحكمة الجنائية فريقا من كبار المسؤولين العاملين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والمتهمين بالضلوع في قضية احد اهم احداث ثورة 25 يناير وهي قضية “معركة الجِمال”، حيث ثبتت براءة رئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى المصري صفوة الشريف، وكذلك 22 نائبا للحزب الوطني الديموقراطي الذي تم حله. ووُجهت اليهم تهمة التحريض على اللجوء الى العنف وتنظيم اشتباكات في ميدان التحرير ليلة الثاني الى الثالث من فبراير/ شباط عام 2011.

وفي اكتوبر / تشرين الاول الماضي تم تعيين النائب العام سفيرا لمصر في الفاتيكان. غير ان هذا القرار لقي احتجاجا لديه ولدى زملائه، حيث اضطر الرئيس المصري بعد مرور يومين من التعيين، تحت الضغوط من جانب اوساط الرأي العام، لاعادة النائب العام المقال الى منصبه. وبعد شهر عاد الرئيس المصري فاحال عبد المجيد محمود الى المعاش. وصرح النائب العام آنذاك بانه يعتزم الطعن في قرار الرئيس بالتوجه الى المحكمة.

People:
Region: