جري في روسيا خلال عام ٢٠١٣ وضع ما قيمته ٩ مليارات دولار من الأسهم مما يزيد بنسبة ٨ بالمائة على ما كان عليه في العام الماضي ويسجل رقما قياسيا للفترة بعد عام ٢٠٠٧. جاء ذلك في التقرير التحليلي الصادر عن وكالة (Thomson Reuters). وكما ذكر السيد نديم نجار مدير الوكالة المشرف على شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة بقوله ”خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣ جرى وضع الاسهم لمبلغ ٢،٢ مليار دولار مما أوصل ناتجه السنوي إلى ٩ مليارات دولار. وفيما يتعلق بإصدار السندات فقد تقلص حجمه في العام الماضي إلى ٧٤،٣ مليار دولار صدرت في ١٩٧ دفعة وذلك أقل بنسبة ٤ بالمائة مما كان عليه في عام ٢٠١٢ عندما سجل الرقم القياسي له والبالغ ٧٧،٢ مليار دولار“.
ومن جهة أخرى، شهد عام ٢٠١٣ انخفاضا حادا لعمليات الدمج والإستيلاء حيث تقلص حجم الصفقات في هذا المجال إلى أقل من نصف من حجمها في عام ٢٠١٢ حيث تقلص إلى ٥٢،٨ مليار دولار. وهو أخفض ما شهده هذا القطاع منذ عام ٢٠٠٩. وأكد السيد نجار قائلا: ”إذا كانت روسيا تحتل في السابق المرتبة الخامسة من حيث نطاق عمليات الدمج والاستيلاء ففي عام ٢٠١٣ تراجعت إلى المرتبة الثامنة. وكانت ٨٢ بالمائة من الشركات المشترية هي شركات روسية كما كانت ٥٤ بالمائة من الصفقات تخص الشركات من قطاع الطاقة.“
هذا وقد سجلت روسيا رقما قياسيا سلبيا آخر تمثل في أدنى حد منذ عام ٢٠٠٤ لحجم عمليات الدمج والاستيلاء في الخارج. فخلال عام ٢٠١٣ لم تقتن الشركات الروسية سوى ما قيمته ٢،٨ مليار دولار من الشركات الأجنبية وهذا أقل بنسبة ٦٣ بالمائة مما في العام السابق . وأشار السيد نجار إلى أن نشاط الشركات الروسية في سوق القروض بالعملة الروسية (الروبل) تقلص في عام ٢٠١٣ بنسبة ٦ بالمائة ويقدر عامة بـ ٢٣،١ مليار دولار. وتحتل شركة ”فتب كابتل“ كسابق عهدها المرتبة الأولى في هذا المجال (١٦،٥ بالمائة من حجم السوق) وتتبعها ”غازبروم بنك“ و”سبيربانك سيب“.
